أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الأمن السيبراني أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي في العالم وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة رفع الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية؛ موضحًا أن تفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وحماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية لابد أن يواكبه فهمٌ حقيقي من المجتمع بما يتهدده من مخاطر في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة.
جاء ذلك في كلمة مسجلة للدكتور عمرو طلعت خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 5 حتى 7 سبتمبر تحت عنوان (الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي).
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الظروف العصيبة التي شهدها العالم نتيجة للجائحة جعلت التكنولوجيا حجر الزاوية الأساسية الذي تعتمد عليه المجتمعات في إدارة الأعمال والمعاملات مما أدى لارتفاع معدلات استخدام الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية؛ موضحًا أن التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي العالمي وما يتم خلاله من رقمنة للعمليات والخدمات والمعاملات التجارية قد أدى لزيادة هائلة في حجم الهجمات السيبرانية في ضوء التطور الكبير في تقنيات الإنترنت المظلم على نحوٍ مكَّن مرتكبي الجرائم السيبرانية من جعلِها عابرةً للحدود.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية بما يتيح نفاذ أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في ظل جهود الدولة لبناء مصر الرقمية والتي لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية ولكن تتسع لتتضمن تطوير أداء الحكومة بشكل شامل وحوكمة لأنشطتها؛ مؤكدًا على حرص الوزارة على توفير بنية معلوماتية رقمية مؤَمنة حيث يتم إيلاء اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حصول مصر على المركز الثالث والعشرين عالميًا من بين 193 دولة في مؤشر الأمن السيبراني(GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات حيث حققت مجموع درجات بلغ 95,48 نقطة بعد أن كانت قد سجلت 88,3 نقطة في عام 2017 وذلك بناءً على المعايير التي سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبراني.
