٩ سبتمبر ٢٠٢١
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعلن عن قواعد جديدة لتنظيم عمليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قواعد جديدة لتنظيم عمليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 72 ساعة بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل، وذلك بهدف منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وتيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها؛ حيث من المقرر أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بداية من 16 سبتمبر.
 
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن القواعد الجديدة التي تم الإعلان عنها  لتنظيم عملية التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت تأتي في إطار الحرص على اتخاذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تطوير منظومة خدمات الاتصالات والإنترنت، والتيسير على المواطنين في الحصول على حقوقهم في حرية الانتقال من شركة لأخرى دون أية معوقات؛ وذلك في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت الذي يُعد العمود الفقري لدعم عمليات التحول الرقمي وعنصرًا رئيسيًا لتنفيذ أهداف الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى الطفرة التي يشهدها المجتمع المصري نحو التحول إلى المجتمع الرقمي المتكامل في إطار بناء مصر الرقمية والتي يتم خلالها دمج التكنولوجيا في كافة قطاعات الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية مما يمنح الأولوية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة لهم.
 
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لوضــع ضــوابط وآليات لضــمان الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم والتي كان من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين، مما أدى إلى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
 
هذا وقد ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقدمي خدمة الإنترنت الثابت بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم إلغاء الخدمة للمستخدم، كما ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الإنترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة إنترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط.
 
ويستطيع المشترك طبقًا للقواعد الجديدة تنفيذ إجراءات الانتقال بشرط سداد أخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (في حالة تواجدها)، ووفقًا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الالغاء لأي سبب آخر.

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢١ جميع الحقوق محفوظة.