٩ ديسمبر ٢٠٢١
وزيرا العدل والاتصالات يبحثان أوجه التعاون بين الوزارتين

اجتمع المستشار عُمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور اللواء سامح العكاري رئيس مجلس إدارة مُجمّع الاصدارات المؤمنة والذكية، وعدد من قيادات الوزارتين.

رحب وزير العدل في بداية الاجتماع بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسادة الحضور، وأعرب عن تقديره لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني والذي توج بإطلاق منصة التقاضي عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية مؤخرًا، مشيرًا إلي أن روح التعاون والتفاهم التي تجمع بين الوزارتين سبب رئيس في نجاح المشروعات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات ومُجمّع الإصدارات المؤمنة والذكية لتقديم العديد من المشروعات التكنولوجية المستحدثة.

واستعرض سيادته العديد من المشروعات التكنولوجية المشتركة، منها مشروع تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب والذي تم تطبيقه بالفعل في عدد من المحاكم. وتم الاتفاق على تطوير ذلك المشروع لتحقيق أقصى استفادة منه ليشمل إمكانية تحويل الكلام بأية لغة إلى اللغة العربية، مع الحفاظ على عدم تداخل الاصوات. كما تم الاتفاق على زيادة عدد وحدات إصدار الشهادات المؤمّنة وانتشارها في العديد من المواقع تيسيرًا على المواطنين.

وأشار وزير العدل إلى ضرورة الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة الأحوال الشخصية وضرورة بدء العمل فيها فورًا لما يمثله هذا الجانب من أهمية تمس المجتمع المصري، وذلك عن طريق توفير البنية المعلوماتية التي تمكّن من سرعة ودقة اتخاذ القرار في مسائل الأحوال الشخصية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تألو جهدًا في سبيل التعاون مع وزارة العدل في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لتبنّي التكنولوجيات الحديثة لبناء مصر الرقمية، موضحًا أن النجاح الذي يتحقق في مشروعات التعاون المشترك يمثل حافزًا لمزيد من التعاون والشراكة البنّاءة في سبيل تطوير منظومة التقاضي.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يتم تنفيذه من خلال التعاون البنّاء بين الوزارتين سيكون بمثابة طفرة على مستوى منظومة التقاضي، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق التحول الرقمي في القضاء المصري وبناء منظومة تقاضى موحدة بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع، مشيرًا إلى أهمية سرعة البدء في تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في منظومة الأحوال الشخصية للمساهمة في توفير دائرة المعرفة بما ييسر سرعة ودقة اتخاذ القرار.

ونوه اللواء سامح العكاري رئيس مجلس إدارة مُجمّع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن مشروعات التعاون بين وزارة العدل والمُجمّع وآليات تطويرها في الفترة المقبلة.

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة.