عقد المجلس الأعلى للأمن السيبراني اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022-2026 التي تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعى المجتمعي والمؤسسي بالأمن السيبراني، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022 - 2026 لكافة المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبنّي المعاملات الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص الدولة على حماية الفضاء السيبراني وتأميـن البُنى التحتية للاتصالات والمعلومـات باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي قوى؛ مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في الارتقاء بوعي الكوادر البشرية وثقافتها والذي يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية الراسخة.

هذا وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه من أهداف ومبادرات تم إطلاقها وندوات ونشرات توعوية بهدف رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، كما تم الإشارة إلى الحملة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني وذلك تمهيدًا لتطبيقها في المؤسسات والجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الوعي في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى جهود نشر ثقافة التوعية بالأمن السيبراني بين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة بكافة مستوياتهم وذلك في إطار تطبيق برنامج رفع الوعي المجتمعي بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2017-2021. كما تم استعراض مواد مشروع قانون الأمن السيبراني وبنوده والذي يهدف إلى تحقيق تكامل تشريعي وتنظيم العمل في مجال الأمن السيبراني.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022-2026 في إطار جهـود الدولة لدعـم الأمن القومي وتنميـة المجتمـع المصري والعمل على رصد التهديدات والتحديات المسـتقبلية في مجال الأمن السيبراني والمجتمـع الرقمي ومواجهتها، بمـا يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، وحماية المواطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني، والحفاظ على مصالح الدولة العليا.