أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 بلغ 16.7%؛ مشيرًا إلى أن المواطن هو محور اهتمام الدولة في كافة مشروعات التحول الرقمي التي تهدف إلى تقديم خدمات حكومية رقمية توفر الوقت والجهد لصالح المواطنين؛ مضيفًا أنه في هذا الصدد تم إطلاق أكثر من 165 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، ويتم تنفيذ عددٍ كبيرٍ من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، منها قطاعات الزراعة والصحة والتعليم العالي والعدل والإسكان والبناء، إلى جانب تنفيذ مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تم خلالها استعراض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء اقتصاد رقمي قوي. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية، هي: تحقيق التحول الرقمي وتوفير خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية للمواطنين وتشجيع ريادة الأعمال.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي، حيث صُنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف A وهو أعلى فئة في المؤشر، مقارنة بالفئة B في 2020 والفئة C في 2018؛ لافتًا إلى مستهدفات الاقتصاد الرقمي والتي تشمل زيادة الصادرات الرقمية وتنمية الطلب المحلي وخلق فرص عمل متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع يستهدف ربط 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 7 مليار جنيه، ومشروع آخر يستهدف ربط 3.5 مليون منزل لخدمة 58 مليون مواطن ضمن مشروع "حياة كريمة" بتكلفة 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لتحديث شبكة الإنترنت الثابت بتكلفة 100 مليار جنيه في مراحله الثلاثة؛ مؤكدًا على أن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت أثمرت عن تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى في أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت في العام الحالي بعد أن كانت في المركز الأربعين في 2019 وذلك وفقًا لشركة "أوكلا" العالمية.
وفيما يتعلق بتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم إتاحة ترددات بقيمة 2 مليار دولار لشركات المحمول، كما تم مضاعفة عدد أبراج المحمول المنشأة لترتفع من 1200 برج محمول في عام 2020 إلى مستهدف 2850 برج محمول في العام الحالي، حيث تم حتى الآن إنشاء 2802 برج محمول.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وتضيف هذه الاتفاقيات عوائد تصديرية بقيمة مليار دولار سنويًا بحلول 2025، كما أنها تستهدف خلق 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزًا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرًا إلى أن تلك الشركات تنقسم إلى 21 شركة عالمية تتوسع في نشاط التعهيد وثمان شركات عالمية تبدأ نشاطها في التعهيد.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تستهدف في خطتها خلق فرص عمل رقمية متميزة للشباب من خلال توفير التدريب المتخصص لصقل وتكثيف المهارات التقنية والشخصية المطلوبة في سوق العمل، ورعاية الإبداع عن طريق دعم رواد الأعمال وتحفيز الفكر الابتكاري الخلاق؛ مشيرًا إلى حرص الوزارة على إقامة شراكات دولية مع كبرى المؤسسات المتخصصة والجامعات الدولية المرموقة لبناء القدرات الرقمية وتحفيز الإبداع الرقمي لدى الشباب؛ موضحًا أنه خلال أربع سنوات ماضية تم مضاعفة أعداد المتدربين 56 مرة، فيما تضاعفت ميزانية التدريب التقني 26 مرة لترتفع من تدريب 4000 متدرب بميزانية 50 مليون جنيه إلى 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أن مستهدفات التدريب تتمثل في إعداد جيل متخصص في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروعات الرقمنة، وتشجيع الشباب على الالتحاق بقطاع المهنيين المستقلين لتصدير خدمات رقمية والالتحاق بالعمل في أسواق أخرى، وكذلك التوسع في مراكز التميز التي تقيمها الشركات العالمية في مصر.
وحول جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة الداعمة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لنشر "مراكز إبداع مصر الرقمية" في كافة المحافظات لزيادة عدد مراكز الإبداع من ثلاثة مراكز إلى 30 مركزًا على مستوى الجمهورية وذلك باستثمارات 5 مليار جنيه؛ مضيفًا أنه تم افتتاح ثمانية مراكز إبداع مصر الرقمية، ويجري حاليًا إنشاء 12 مركزًا جديدًا ضمن المرحلة الثانية للمشروع، فيما تستهدف المرحلة الثالثة إنشاء سبعة مراكز أخرى.
