افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب بريد "مول العرب" بمدينة السادس من أكتوبر بعد أن تم تجهيزه على أعلى مستوى وذلك داخل مجمع مول العرب التجاري بمدينة السادس من أكتوبر، ومكتب بريد "البرلمان" بعد تطويره والذي يقع بجوار مجلس النواب، إذ تم تزويد المكتبين بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين. رافقه خلال الافتتاح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وخلال جولته الافتتاحية أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه أعيد افتتاح مكتب بريد البرلمان بعد تطويره على النحو الذي يتسق مع طبيعة المنطقة التاريخية والتي تضم مبان ذات طراز معماري وأصيل، كما تم افتتاح مكتب بريد داخل المركز التجاري مول العرب في منطقة السادس من أكتوبر على طراز بالغ الحداثة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز وحديث ومميكن؛ لافتًا إلى أن مكتبي البرلمان ومول العرب يمثلان الأصالة والمعاصرة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة تطوير البريد من خلال مجموعة محاور متوازية، ويعنى المحور الأول بتوسيع محفظة الخدمات التي يقدمها البريد والتي ترتكز على ثلاث شرائح رئيسية، هي خدمات بريدية وخدمات مالية مثل التمويل متناهي الصغر، وخدمات مصر الرقمية، على النحو الذي يتم من خلاله تحديث منظومة الخدمات من حيث اتساعها وشمولها لخدمات كثيرة يتطلبها المواطنون ومن حيث طرق تقديمها. فيما يعني المحور الثاني بتقديم الخدمات بشكل آلي وميسر للمواطنين، ويشمل المحور الثالث تدريب موظفي البريد على هذه الخدمات الحديثة وعلى طرق تقديمها لضمان تقديمها للمواطنين بشكل متميز؛ مؤكدًا على استمرار العمل  في تطوير وافتتاح مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
 
ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق "إن افتتاح مكتبي بريد البرلمان ومول العرب يأتي في إطار تنفيذ خطة البريد المصري الاستراتيجية والتي تشمل تطوير مكاتب البريد ذات الطابع التاريخي، إلى جانب الانتشار والتواجد بمكاتب بريد جديدة ومتطورة في أماكن التجمعات مثل النوادي والمولات بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات"، مشيرًا إلى أن مكتب بريد "البرلمان" تم تطويره وتجهيزه بأفضل الحلول التقنية الحديثة مع الحفاظ على هُوية البريد المصري والحفاظ على قيمته التاريخية، موضحًا أن مكتب بريد "مول العرب" الذي تم افتتاحه اليوم يُعد إضافة متميزة إلى مكاتب البريد الجديدة التي تستهدف تجمعات المواطنين بما يمكّنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر، إذ يقدم المكتب جميع الخدمات ويتمتع بتصميم ديناميكي ذكي يتم من خلاله تبنّي نظم وآليات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، كما يتميز بألوان تعكس التصميم العصري الحديث، ومزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة متميزة للعملاء.

وصرح المهندس باسل رمزي العضو المنتدب لشركة "مراكز" المالكة والمنفذة لمول العرب "سعداء باستكمال مسيرتنا في تقديم مشروعات متكاملة والتأكيد على الابتكار والتميز في أعمالنا من خلال توسيع فكر المولات التجارية لتكون وجهة اجتماعية شاملة للعائلة للتسوّق والمتعة وإنجاز الأعمال، كما يأتي ذلك في إطار سياستنا الرامية إلى تدشين مجتمعات ذكية ومستدامة. ونعتز بشراكتنا المتواصلة مع الهيئة القومية للبريد لتقديم المزيد من الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين في كل مكان".

هذا ويقع مكتب بريد "البرلمان" على مساحة 200 متر مربع، وبه 14 نافذة لتقديم الخدمات. أما مكتب بريد "مول العرب" فيقع داخل مُجمّع مول العرب التجاري بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 110 متر مربع وبه خمس نوافذ لتقديم الخدمات.

ويؤدي المكتبان خدمات مصر الرقمية إلى جانب كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة مثل سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إلى جانب صرف المعاشات وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية وخدمات المراسلات والطرود والبريد السريع وكذلك خدمات التوفير البريدية وخدمة سداد فواتير الهاتف الأرضي ومزودة بماكينات صراف آلي، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة، كما تم تزويد مكتب بريد "مول العرب" بماكينة صراف آلي ITM وهي ماكينة صراف آلي تفاعلي تُعتبر بمثابة مكتب بريد مستقل، تقدم كافة الخدمات المالية وغير المالية والحكومية للمواطن. وتدعم الماكينة الخدمات بطريقة "برايل" والتوجيه الصوتي لتمكين ذوي الهمم من ضعاف البصر والمكفوفين من الاستفادة من الخدمات، كما أن الماكينة تحتوي على سماعة أذن ومكبر صوت وكاميرا تسجيل تسمح للعميل بالتواصل اللحظي مع موظف خدمة عملاء البريد للاستفسارات وتنفيذ المعاملات، كما تضم أجهزة قارئ بطاقات الهوية والتوقيع وإصدار البطاقات الإلكترونية كخدمات غير مالية أو تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من هُوية المستفيد.