٢٤ فبراير ٢٠٠٢
الانتهاء من مراجعة مشروع قانون لتنظيم التوقيع الإلكتروني

في إطار الخطة القومية للاتصالات والمعلومات، ولبناء الإطار التشريعي لدعم ونمو وتطوير المعاملات الإلكترونية كان من المهم إيجاد قانون خاص لتنظيم الكتابة الإلكترونية والمحرر الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني وإيجاد الآليات اللازمة لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني حتى يتم تأمين المعاملات الإلكترونية. فقد تم الانتهاء من مراجعة القانون بمعرفة اللجنة المشكلة في إدارة التشريع بوزارة العدل. يهدف مشروع القانون إلى إعطاء التوقيع الإلكتروني نفس الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وإضفاء ذات الحجية للكتابة الإلكترونية كمثيلتها للكتابة العادية، ووضع القانون كذلك الشروط التي يجب توفرها سواء في التوقيع الإلكتروني أو الكتابة الإلكترونية ومنها: § ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره § سيطرة الموقع دون غيره على الوسيط الإلكتروني § إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني وتعرض القانون كذلك لجهة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وكيفية مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى كيفية اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، ويشمل القانون كذلك على العقوبات المختلفة في حالة القيام بأي مخالفات سواء استعمال توقيع أو وسيط إلكتروني مزور أو إتلاف توقيع إلكتروني أو إفشاء بيانات للغير، أو استخدام بيانات في غير الغرض الذي قدمت من أجله. ويعتبر القانون من القوانين الأساسية اللازمة لدعم كافة الأعمال في مجال تقديم الخدمات بالطرق الحديثة أو الدفع الإلكتروني وتقوم وزارة الاتصالات والمعلومات بوضع مشروعات للقوانين المكملة لهذا القانون لما يخدم التجارة الإلكترونية مثل العقود الإلكترونية والدفع الإلكتروني، والبيع والشراء عن طريق الإنترنت، الخصوصية وتأمين البيانات وكذلك الضرائب والجمارك في مجال التجارة الإلكترونية.
حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٣ جميع الحقوق محفوظة.