أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017- 2021)، وهي تهدف إلى تأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري.

أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في ديسمبر 2017، بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الشريك الرئيسي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لمصر. وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من التوصيات التي تدعم سياسات اتخاذ القرار في الجوانب الرئيسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وتسهم في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر.

تسعى رؤية الاستراتيجية القومية للمحتوى الرقمي العربي إلى خلق محتوى رقمي عربي إبداعي يحافظ على الهوية المصرية بما يخدم التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة، وذلك عن طريق تمكين المحتوى الرقمي العربي وتعزيزه كجسر للتواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة في ظل تحديات عصر العولمة.

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة استراتيجية المسئولية المجتمعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر كدليل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات وتنظيم المناقشات الحالية والمستقبلية في مؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية لتفادي أي تكرار أو تشابه للمشروعات ونشر الممارسات الجيدة وبالتالي تعظيم الاستفادة المجتمعية. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر كدليل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات وتنظيم المناقشات الحالية والمستقبلية في مؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية لتفادي أي تكرار أو تشابه للمشروعات ونشرالممارسات الجيدة وبالتالي تعظيم الاستفادة المجتمعية.

في إطار تشجيع بيئة متطورة للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، تتطرق استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر إلى التحديات التي تواجهها مصر ذات الصلة باستيعاب السوق، والتوعية، والتعليم ونقل المعرفة بالأعمال التجارية للشركات الناشئة. وتطلق الاستراتيجية العنان لإبداعات الشباب وتشجع قيام صناعة قوية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تسعى استراتيجية الحوسبة السحابية الحكومية لتحسين كفاءة الحكومة وأداءها، فهي تساعد على تقديم القيمة المثلى من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية والاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات المتكاملة. ويدعم نموذج الحوسبة السحابية الوكالات الحكومية التي تعاني من الحاجة لتوفير خدمات سريعة للغاية موثوقة ومبتكرة على الرغم من القيود المفروضة على الموارد.