أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.  

يرأس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يُعد مسؤولًا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية.

مسؤوليات المجلس
- وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
- تحديد آليات المتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بطريقة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال
- تحديد الأولويات الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي
- اقتراح سياسات وطنية وتقديم توصيات ذات صلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
- تعزيز التعاون في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات والخبرات
- تحديد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم حلولًا وخدمات ذكية وآمنة ومستدامة
- مراجعة البروتوكولات والاتفاقات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي
- التوصية ببرامج بناء القدرات وتعزيز مهارات ومعارف الكوادر الوطنية

يتمثل الهدف الرئيسي للمجلس في تنسيق الجهود الوطنية ووضع استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات المختلفة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتوصية ببرامج بناء القدرات وتعزيز مهارات ومعارف الكوادر الوطنية. 

تمثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أولوية رئيسية لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة. وهي تبرز خطط الدولة من أجل تعزيز استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الاقتصاد ليتجاوز مجرد اعتماد التكنولوجيا وتبنيها إلى إعادة التفكير بصورة رئيسية في نماذج الأعمال وإحداث تغييرات عميقة لجني مكاسب الإنتاجية وخلق مجالات جديدة للنمو. وسيتم تنفيذه هذه الاستراتيجية خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام.  

الرؤية:
استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي للإسهام في تحقيق أهداف مصر الإنمائية لصالح المصريين كافة وتعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا في مجال الذكاء الاصطناعي.     

الرسالة:
إنشاء صناعة للذكاء الاصطناعي في مصر، بما في ذلك تنمية المهارات والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنية التحتية وآليات الإدارة لضمان قدرتها على الاستدامة والمنافسة. 

محاور استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي:
1. الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة: دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لرفع الكفاءة وتعزيز الشفافية  
2. الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الحيوية من خلال استثمار الشراكات مع مستفيدين محليين وشركاء محليين أو أجانب في مجال التكنولوجيا لضمان نقل المعرفة مع تلبية احتياجات مصر التنموية
3. بناء القدرات: تهيئة المصريين لعصر الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بدءًا من نشر الوعي العام وحتى توجيه التعليم الرسمي وتقديم برامج تدريب على المستويين الفني والمهني 
4. العلاقات الدولية: تعزيز مكانة مصر القيادية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة وتمثيل الموقفين الأفريقي والعربي والمشاركة بفاعلية في المناقشات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في المنظمات الدولية المختلفة مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية للفرانكفونية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها 

عوامل تمكين استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي:
1. الحوكمة: تتبع ورصد تنفيذ الاستراتيجية والقوانين واللوائح والمبادئ الأخلاقية والإرشادات  
2. البيانات: جمع البيانات والإدارة والأمن والإتاحة من عوامل التمكين الهامة في هذا المجال
3. النظام البيئي: الأوساط الأكاديمية والبحث والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني
4. البنية التحتية: تشمل البنية التحتية المادية الحواسب الآلية والتخزين والاتصال، فضلًا عن ضمان نفاذ جميع أعضاء النظام البيئي

القطاعات ذات الأولوية في مصر:
1. الزراعة/البيئة وإدارة المياه
2. الرعاية الصحية
3. معالجة اللغة الطبيعية العربية
4. التخطيط الاقتصادي
5. التصنيع وإدارة البنية التحتية 

يسعى الفريق العامل في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز التعاون وإقامة شراكات في المجالات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل أنشطة التعاون ثلاثة مستويات:

 التعاون الدولي والإقليمي
 التعاون الثنائي
 القطاع الخاص والجهات الأكاديمية

الابتكار وريادة الأعمال مترابطان، فالابتكار يُعد الأداة المحددة لرواد الأعمال والوسيلة التي يستغلونها في إحداث تغيير من أجل تقديم أعمال وخدمات مختلفة.

تسعى مصر إلى تنظيم مسابقات بمستويات مختلفة لتحفيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول للتحديات الواقعية وخلق فرص عمل جديدة في السوق.

الغرض من هذه المسابقات هو توصيل رواد الأعمال الواعدين والشركات الناشئة الواعدة من جميع أنحاء العالم بالمستثمرين والموجّهين والمانحين وممثلي الحكومات بهدف تقديم حلول لتحديات الابتكار باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتقدم هذه المسابقات فرصًا للتوفيق بين الشركات الناشئة والشركات الكبيرة أو متعددة الجنسيات. 

الأهداف:
- دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تخلق قيمًا للمجتمع وتمكن رواد الأعمال
- تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بنفاذ أوسع نطاقًا إلى المعارف
- السماح للشركات الناشئة ورواد الأعمال بإجراء التجارب والاختراع والحصول على تقدير لابتكاراتهم
- توفير المعارف اللازمة من أجل تصميم وتنفيذ تطبيقات فعالة على نطاق واسع في مجال الذكاء الاصطناعي 
- تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية تستند إلى العمليات وتتمحور حول المشاريع للشركات الناشئة ورواد الأعمال  

تُسهم هذه التحديات والمسابقات في رفع الوعي بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في مصر والمنطقة، وتقدم منصةً للمشاركين لتبادل الأفكار والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي وتدعم تنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال وتكشف عن كيفية تطوير تطبيقات ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي. وعندما يرتقي رواد الأعمال إلى مستوى التحدي الذي تفرضه ريادة الأعمال، ينبغي للجميع الالتفاف حولهم دعمًا وتأييدًا.

1- بناء القدرات
تتطلع مصر لبناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص القادرة على توفير وتقديم برامج تدريب المدربين أو برامج مباشرة في المواضيع المختلفة للذكاء الاصطناعي التي تستهدف الفئات المختلفة بمصر. وتشمل المجالات المحتملة للتعاون، ولا تقتصر على، ما يلي: 

- برامج التوعية العامة
- دورات تدريب المدربين
- دورات الدراسات العليا
- دورات محددة في المجالات الفرعية للذكاء الاصطناعي، مثل معالجة اللغات الطبيعية أو الرؤية الحاسوبية أو القيادة الذاتية أو التعلم العميق
- دورات محددة المجال، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة والرعاية الصحية والتصنيع وغيرها من المجالات
- دورات علمية لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي في مجال الإنتاج
- دورات في هندسة البيانات وهندسة المعارف    
- معسكرات تدريب صيفية لطلاب المدارس والجامعات

2- المشاركة في تطوير التطبيقات
تبحث مصر عن شركاء في مجال التكنولوجيا (شركات خاصة أو كيانات بحوث تطبيقية) ممن لديهم الرغبة في بناء شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التصدي لبعض أهم التحديات التي تواجه مصر باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل المجالات المحتملة للتعاون، ولا تقتصر على، ما يلي: 

- الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة
- الذكاء الاصطناعي من أجل الزراعة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، بما في ذلك إدارة المياه وحماية البيئة وتحلية المياه ومكافحة التصحر ومجالات أخرى ذات صلة
- الرعاية الصحية: حلول الذكاء الاصطناعي من أجل فرز المصابين وتشخيص الأمراض والإدارة الذكية لبيانات الرعاية الصحية والصحة العقلية والمعلوماتية الحيوية
- التنمية الاقتصادية والتخطيط: حلول الذكاء الاصطناعي لتعظيم استغلال موارد الدولة
- معالجة اللغات الطبيعية للغة العربية
- التصنيع وإدارة البنية التحتية