تأسست الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في يوليو 2018 كمبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويكمن الهدف الرئيسي للأكاديمية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وتتمثل رؤية الأكاديمية في أن تصبح مركزًا إقليميًا لدعم التكنولوجيا المساعدة وتحفيزها.

وتوفر الأكاديمية فرصًا للتدريب وبناء القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة المصريين والعرب والأفارقة من خلال برامج التدريب المتقدمة باستخدام التكنولوجيا المساعدة. وتدعم الأكاديمية المبتكرين والمطورين من ذوي الإعاقة وغيرهم، وذلك لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وإدراكًا لأهمية دور التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وقيمة مبدأ العدالة الاجتماعية، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحتها لجميع فئات المجتمع على مستوى الجمهورية، لخدمة المناطق والفئات الفقيرة والمهمشة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووضعت الوزارة نهجًا جديدًا للتعاون مع القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد رؤية مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهدافها في تفعيل دور المسؤولية المجتمعية.

تُعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات أهمية بالغة لذوي الإعاقة من حيث مبدأ الاختيار والفرص، فهي تمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم.

وأدركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيف يمكن أن تحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثورة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا اتخذت خطوات ملموسة تجاه تحسين نوعية حياتهم من خلال مساعدتهم على الاستقلال وتمكينهم.

وفي عام 2012 أطلقت الوزارة مبادرة وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تركز المبادرة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع المصري من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي تطوير قدراتهم.

تحقق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الازدهار وتحدث ثورة في الحياة في العديد من الجوانب. وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من الأنشطة المجتمعية مثل مكافحة الفقر وتحسين الخدمات الصحية والحد من التلوث وخلق فرص عمل وحل مشاكل الإسكان والنقل وبالتالي تلعب دور مباشر في تعزيز رفاهية المجتمع. وتنفذ تلك الأنشطة والمشاريع بتعاون وثيق مع القطاع الخاص.