إيمانًا من وزارة الاتصالات بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير القطاع العام من أجل تحقيق التقدم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تسعى الوزارة إلى خلق قيمة عامة، للأفراد عن طريق إتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات، وللحكومة عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة. وتتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط.

وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين وهما، الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي.

وجاري توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية. وسيتمكن المواطن المصري، في أي مكان، من تلقي هذه الخدمات إلكترونيًا. كما تم توفير عدة طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت.

وقد تم تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاقها بعدد من الهيئات، منها هيئات إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والتموين والكهرباء والزراعة والمرور والشهر العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

منصة مصر الرقمية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ، وهي منصة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال (15999) ومكاتب البريد ومراكز خدمة المواطنين.

وقد تم إطلاق منصة " مصر الرقمية" الإلكترونية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، وقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحكومية للمرحلة الأولى على منصة مصر الرقمية منها خدمات المرور، والتموين والتوثيق والشهر العقاري وخدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، وذلك بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمات. كما تشمل المرحلة الثانية إطلاق خدمات أخرى تتضمن خدمات المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، وخدمات الترخيص. وقدتم توفير طرق دفع إلكترونية مختلفة لرسوم الخدمات، بما في ذلك شركات الدفع الإلكتروني ومحافظ الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان.

يُعد بناء المواطن المصري ليكون جاهزًا لعصر التحول الرقمي الخطوة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية، فلا يمكن أن يُبنى مجتمع رقمي دون وجود المستوى والخبرة والأعداد الكافية من الموارد البشرية التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة. وتهتم الوزارة بتوفير التدريب وبناء القدرات لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات والخريجين والمهنيين والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الشباب في الدول العربية والأفريقية. وتسعى الوزارة أيضًا إلى تنمية المهارات والخبرات المصرية في التخصصات المختلفة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد تم تطوير استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة من الكفاءات الرقمية. ويتم تنفيذ خطة التدريب بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا والجامعات العالمية لبناء كفاءات رقمية في جميع المجالات على مختلف المستويات والدمج بين نموذجي التعلم التقليدي والتعليم الرقمي عن بُعد وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية:

• تبدأ من محو الأمية الرقمية
• مرورًا ببرامج تدريب تكنولوجي متوسط
• وصولًا لإتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل
• وقمة الهرم التدريبي تتمثل في منح ماجستير عملي متخصص لعدد ألف دارس كل عام من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية ويتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية

للاطلاع على مبادرات وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية، يرجى الضغط هنا.

تسعى وزارة الاتصالات إلى بناء نظام بيئي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع، هذا بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحفيز نمو القطاع ودعم التنمية الوطنية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار. وقد تبنت الوزارة سياسات فعالة بشأن الابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتم من خلالها تضافر الجهود بين الأطراف الفاعلة والتي تشمل القطاع الحكومي، والجهات الأكاديمية والبحثية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، وشبكات الدعم من أجل احتضان الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة تستطيع مواجهة تحديات التنمية المستدامة.

إن تطوير البنية التحتية الرقمية هو أحد الأسس التي ترتكز عليها المحاور الرئيسية لمصر الرقمية.

نظرًا للتغيرات الهائلة التي تشهدها مصر في توفير خدمات الاتصالات والتحول إلى مجتمع رقمي، تولي الحكومة أهمية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة التطورات التكنولوجية وإنشاء نظام بيئي جديد متطور، ذلك من خلال إصدار عدد من القوانين التي تعمل على تنظم هذا القطاع. وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع القطاعات الأخرى لإصلاح البيئة التشريعية من خلال اقتراح عدد من القوانين. هذا وتم سن قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين الملكية الفكرية وحماية المستهلك وقانون التوقيع الإلكتروني. كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يتماشى مع القوانين الدولية والقواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) وصدرت كذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.