إيمانًا من وزارة الاتصالات بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير القطاع العام من أجل تحقيق التقدم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تسعى الوزارة إلى خلق قيمة عامة، للأفراد عن طريق إتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات، وللحكومة عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة. وتتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط.
وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين وهما، الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي.
وجاري توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية. وسيتمكن المواطن المصري، في أي مكان، من تلقي هذه الخدمات إلكترونيًا. كما تم توفير عدة طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت.
وقد تم تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاقها بعدد من الهيئات، منها هيئات إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والتموين والكهرباء والزراعة والمرور والشهر العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
منصة مصر الرقمية
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ، وهي منصة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال (15999) ومكاتب البريد ومراكز خدمة المواطنين.
وقد تم إطلاق منصة " مصر الرقمية" الإلكترونية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، وقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحكومية للمرحلة الأولى على منصة مصر الرقمية منها خدمات المرور، والتموين والتوثيق والشهر العقاري وخدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، وذلك بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمات. كما تشمل المرحلة الثانية إطلاق خدمات أخرى تتضمن خدمات المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، وخدمات الترخيص. وقدتم توفير طرق دفع إلكترونية مختلفة لرسوم الخدمات، بما في ذلك شركات الدفع الإلكتروني ومحافظ الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان.