صدر قانون التوقيع الإلكتروني عام 2004 ويدعم القانون صناعة التجارة الإلكترونية في مصر من خلال تأمين شبكة الإنترنت باعتبارها إحدى الوسائل القانونية العملية لممارسة الأنشطة المالية على الإنترنت بحيث يُمكن للمشتري التوقيع على الوثائق عند إجراء أي معاملة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا للتوقيع.

وتدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات خدمات التوقيع الإلكتروني من خلال إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني والسُلطة الجذرية للتصديق الالكتروني ومركز تميز التوقيع الالكتروني المصري.

إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني

تأسست إدارة تراخيص التوقيع الالكتروني للمراجعة والتدقيق في طلبات الشركات للحصول على تراخيص توفر من خلالها خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر. وتتلقي الإدارة الشكاوى وتقدم الاستشارات الفنية، بالتعاون مع اللجنة المُختصة بالسُلطة الجذرية، وتعمل كوسيط بين الأطراف المتنازعة وتشكل جزءًا من إطار عمل الهيئة للتحقيق في الشكاوى والادعاءات المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سُلطة التصديق الإلكتروني

تدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عمل سُلطة التصديق الإلكتروني وفقًا لأعلى المعايير الأمنية، وتخدم عملائها على مدار الساعة.

والسُلطة هي الكيان موضع الثقة لجميع الأطراف المعولّة في هذا المجال، وهي القاعدة القانونية الوطنية التي تؤثر على جميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية ومُعاملاتها. كما توفر الاعتراف المتبادل في جميع أنحاء مصر والسُلطات الجذرية في الدول المختلفة.

مركز تميز التوقيع الإلكتروني المصري

مركز تميز التوقيع الالكتروني هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدم خدمات البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني وتطبيقاته على مختلف أنظمة التشغيل، كما يربط برمجيات وأجهزة العملاء ببنية شفرة المفتاح المعلن ويحمي أنظمة سرّية المعلومات.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الضغط هنا.