هيئات ومنظمات الأمم المتحدة

تدرك منظومة الأمم المتحدة أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لديها القدرة على تقديم حلول جديدة لتحديات التنمية المستدامة، لا سيما في سياق العولمة، كما يمكنها أن تُعزز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف وتُدعم التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لهذه الحلول تعزيز القدرة التنافسية، والوصول إلى المعلومات والمعرفة، والتجارة والتنمية، والقضاء على الفقر، والإدماج الاجتماعي الذي من شأنه أن يُساعد على تسريع اندماج جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا، في الاقتصاد العالمي.

وتؤدي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا فعالًا في العديد من وكالات الأمم المتحدة، كونها عضوًا نشطًا في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الكيان الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وهو الاتحاد الدولي للاتصالات. وسواء في الاستجابة للدعوة إلى سد الفجوات الرقمية، وتشجيع وتعزيز التعاون المستمر بين أصحاب المصلحة من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا على تطوير الاقتصاد الرقمي، باعتباره جزءًا مهمًا في الاقتصاد العالمي.

ومصر على دراية جيدة بآليات بناء القدرات والفرص المتاحة من منظومة الأمم المتحدة بأسرها. وفي هذا الصدد، تعمل جنبًا إلى جنب مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، في إطار ولاية كل منها وخططها الاستراتيجية، للمساهمة في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والتأكيد على أهمية تخصيص الموارد الكافية.

وتتماشى رؤية مصر على نحو كامل مع رؤية الأمم المتحدة، وتدرك الحاجة إلى تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عوامل تمكين أساسية للتنمية المستدامة وللتغلب على الفجوات الرقمية. وتشدد على أن بناء القدرات من أجل الاستخدام المُنتج لهذه التكنولوجيات ينبغي أن يُولى له الاعتبار الواجب في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تأسست شراكة الأمم المتحدة الخاصة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011 لدعم تنفيذ "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" على مستوى البلدان. وتُسهم البرامج المشتركة التي أطلقتها شراكة الأمم المتحدة الخاصة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 39 دولة، بالإضافة إلى ثلاث مبادرات إقليمية وثماني مبادرات عالمية، في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتدمج الشراكة المهام المؤسسية والتشغيلية لتيسير التعاون بين الوكالات والبرامج المشتركة حول التنمية الشاملة للإعاقة.

وفي عام 2008 انضمت مصر لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي عام 2012 تم إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة. وفي عام 2014 ولأول مرة في مصر تضمن الدستور مواد تشير بشكل مباشر وغير مباشر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين متساوين ذوي حقوق متساوية.

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة.
Content