هيئات ومنظمات الأمم المتحدة

تدرك منظومة الأمم المتحدة أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لديها القدرة على تقديم حلول جديدة لتحديات التنمية المستدامة، لا سيما في سياق العولمة، كما يمكنها أن تُعزز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف وتُدعم التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لهذه الحلول تعزيز القدرة التنافسية، والوصول إلى المعلومات والمعرفة، والتجارة والتنمية، والقضاء على الفقر، والإدماج الاجتماعي الذي من شأنه أن يُساعد على تسريع اندماج جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا، في الاقتصاد العالمي.

وتؤدي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا فعالًا في العديد من وكالات الأمم المتحدة، كونها عضوًا نشطًا في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الكيان الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وهو الاتحاد الدولي للاتصالات. وسواء في الاستجابة للدعوة إلى سد الفجوات الرقمية، وتشجيع وتعزيز التعاون المستمر بين أصحاب المصلحة من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا على تطوير الاقتصاد الرقمي، باعتباره جزءًا مهمًا في الاقتصاد العالمي.

ومصر على دراية جيدة بآليات بناء القدرات والفرص المتاحة من منظومة الأمم المتحدة بأسرها. وفي هذا الصدد، تعمل جنبًا إلى جنب مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، في إطار ولاية كل منها وخططها الاستراتيجية، للمساهمة في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والتأكيد على أهمية تخصيص الموارد الكافية.

وتتماشى رؤية مصر على نحو كامل مع رؤية الأمم المتحدة، وتدرك الحاجة إلى تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عوامل تمكين أساسية للتنمية المستدامة وللتغلب على الفجوات الرقمية. وتشدد على أن بناء القدرات من أجل الاستخدام المُنتج لهذه التكنولوجيات ينبغي أن يُولى له الاعتبار الواجب في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

أسست اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإكوا) في 9 أغسطس 1973 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1818 (LV) ، وكان الغرض من إنشاء اللجنة هو تحسين مستوى النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون بينها، كما تهدف أيضًا إلى تلبية احتياجات الدول في غرب آسيا للحصول على خدمات لجنة اقتصادية إقليمية تعزز جهود التنمية في المنطقة.

وتقديرًا للدور الاجتماعي لعمل اللجنة، تم إسناد مسؤوليات جديدة للجنة في المجال الاجتماعي وذلك بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 69/1985 في يوليو 1985. وأصبح اسمها بالتالي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وانتقل المقر الرئيسي للجنة في عدد من العواصم العربية، حيث بدأ في بيروت (1974- 1982)، ثم انتقل إلى بغداد (1982- 1991)، ثم إلى عمان (1991- 1997)، ثم استقر في بيروت مرة أخرى عام 1997، وأصبح مقرها الدائم.

وتضم الإسكوا 20 دولة عربية وهي: الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والصومال، والسودان، والصومال، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، والسودان، واليمن.

وتوفر الإسكوا إطارًا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، وتُعد منبرًا للالتقاء والتنسيق، وبيتًا للخبرات والمعرفة، ومرصدًا للمعلومات. ويتم تنفيذ أنشطة الإسكوا من خلال التنسيق بين كل الأقسام والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما جامعة الدول العربية والهيئات التابعة لها ومجلس التعاون الخليجي.

أخبار ذات صلة

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة.
Content