تتمتع مصر بقاعدة من المواهب الشابة والأجور التنافسية والاستثمارات الاستراتيجية، الأمر الذي ساهم في تحوّلها إلى مركز استراتيجي لتقديم خدمات التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتستمر الجهود لمضاعفة صادرات الخدمات الرقمية، حيث مستهدف تحقيق صادرات بقيمة 9 مليارات دولار وخلق ما يزيد عن 215 ألف فرصة عمل في هذا المجال في عام 2026.

مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة دراسية تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تمكين الشباب المصري ليصبحوا قادة مؤهَلين لتنفيذ الرؤية الرقمية لمصر، إذ تركز المبادرة على مجالات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى بناء الشخصية وتطوير المهارات الحياتية لفتح أفاقٍ جديدة أمام الشباب وبناء مستقبل أفضل لهم.

تؤمن مصر بأهمية القوانين واللوائح التنظيمية لتحسين مشهد التجارة الإلكترونية، خاصةً مع توجه المزيد من الشركات إلى الرقمنة. ومن هذا المنطلق، يتم تكثيف الجهود المصرية لخلق بيئة تنظيمية مواتية لمعالجة القضايا ذات الصلة، مثل حماية المستهلك وخصوصية البيانات وغيرها، الأمر الذي سيسهم في بناء نظام بيئي مزدهر وآمن للتجارة الإلكترونية لخدمة الشركات والعملاء وحماية حقوقهم.

إيمانًا بأهمية التعليم والتدريب التكنولوجي باعتبارهما محور النجاح، تسعى الحكومة المصرية لإتاحة البرامج المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، ليس فقط لتأهيل الشباب للعمل في قطاع التكنولوجيا ولكن أيضًا لرسم مستقبل أكثر إشراقًا وتحقيق الشمول الرقمي.

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة طموحة للتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية في إطار رؤية مصر الرقمية. ويتم توفير الخدمات من خلال عدة منافذ تناسب الاحتياجات المختلفة لكافة فئات المواطنين، منها منصة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول والخط الساخن ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

تساعد برامج مسرّعات الأعمال على تحفيز نمو الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة من خلال توفير التوجيه والإرشاد وفرص للتشبيك والمساهمة في جذب المستثمرين. ووفقًا لتقرير صادر عن منصة Disrupt Africa، تُعد الشركات الناشئة المصرية الأعلى نموًا في أفريقيا، إذ شارك ما يقرب من 40٪ من تلك الشركات في مسرّعات أعمال أو حاضنات، منها البرامج التي يقدمها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

تتميز منطقة الشرق الأوسط بإمكانات تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير وبناء شراكات مع قادة هذه الصناعة. ويسهم وجود دعم حكومي قوي وكوادر مؤهلة واقتصاد رقمي سريع نمو في تعزيز مكانة الشرق الأوسط على الخريطة العالمية لصناعة الذكاء الاصطناعي والمساهمة بشكلٍ كبير في تطوير هذا المجال.

أدى الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ظهور الحاجة لمواجهة تحدي بيانات الذكاء الاصطناعي. ولمواجهة هذا التحدي، يجب على المجتمع معالجة عددٍ من القضايا، منها حماية الخصوصية وحقوق الإنسان والملكية الفكرية، ومنع التلاعب والمعلومات المضللة، والتصدي لهجمات الأمن السيبراني، والحفاظ على القوى العاملة، من بين قضايا أخرى.

تؤدي أنظمة الأقمار الصناعية دورًا محوريًا في ربط 2.6 مليار شخص. والعالم بحاجة للأقمار الصناعية لسد الفجوات الرقمية، خاصةً في المناطق الريفية والنائية، الأمر الذي يجعل اقتصاد الفضاء عنصرًا أساسيًا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاستفادة من الحلول الرقمية.