أصبح قطاع التكنولوجيا في أفريقيا مؤخرًا أحد أسرع النُظم البيئية التكنولوجية نموًا في جميع أنحاء العالم، إذ ظهرت موجة جديدة من الشركات التكنولوجية الناشئة في أفريقيا، حققت قفزات كبيرة في التنمية بشكل متزايد، من خلال التقنيات الرقمية الملائمة محليًا. وتعكس زيادة تمويل الشركات الناشئة ديناميكية النظام البيئي التكنولوجي المتزايدة في أفريقيا، إذ تجذب أفضل أربع دول أفريقية، وهم مصر وكينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، معظم تمويل الشركات الناشئة في أفريقيا.

قطعت مصر شوطًا كبيرًا نحو التحول إلى أحد أكبر مراكز خدمات التعهيد، إذ تتميز بوجود ثلاثة عناصر أساسية، هي الموهبة والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. وتتمتع مصر بقاعدة عريضة من الكفاءات الشابة، تتميز بكونها قابلة للنمو والتطور والفاعلية من حيث تكلفة الأجور وإتقان اللغات الأجنبية، الأمر الذي ساهم في جعل مصر مركزًا عالميًا لتقديم خدمات التعهيد بلغات متعددة.

تتخذ مصر خطوات ملموسة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في جميع قطاعات الدولة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأثمرت جهود الدولة في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 16.7٪ في السنة المالية 2021/2022 نتيجةً لمشاريع تطوير البنية التحتية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مختلف القطاعات، باستثمارات تتخطى 50 مليار جنيه.

تُعد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا لمدينة عصرية حديثة تؤسس لحقبة جديدة من حضارة مصر العريقة وتقدم للعالم نسقًا حضاريًا وإنسانيًا لبيئة حياتية بمفهوم مبتكر. وتضم المدينة مقرات لشركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا، ومراكز بحثية وأكاديميات تدريب ومصانع ذكية، إلى جانب جامعة مصر للمعلوماتية، التي أنشأت بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي.

تشهد مصر ازدهارًا غير مسبوقًا في مشهد المدفوعات الرقمية، إذ يستمر المواطنون في تبنّي طرقٍ مختلفة للدفع واستكشاف مزايا الاقتصاد الرقمي وفوائده. ففي عام 2021، استخدم 88٪ من المستهلكين في مصر طريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل وذلك ووفقًا لمؤشر "ماستركارد" للمدفوعات الجديدة.

تشهد مصر تحولًا رقميًا على كافة المستويات، إذ يتم ضخ استثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات ودعم الابتكار سعيًا لتحقيق عدة أهداف، منها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق الشمول الرقمي.

لإعداد جيل من النشء المُدرب على أعلى مستوى في أحدث تخصصات التكنولوجيا، أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة أشبال مصر الرقمية وهي منحة دراسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، للطلاب المتفوقين بالمدارس المصرية. وستُسهم المبادرة في جهود بناء مصر الرقمية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة مصر بوصفها مصدرًا للعمالة الماهرة المتخصصة في المجالات التكنولوجية.

تؤدي صناعة الاتصالات دورًا مهمًا في المجتمع، وتشكل محورًا أساسيًا في دفع جهود الرقمنة والتحول المستدام. ونظرًا للاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات واستمرار نمو القطاع، كان لابد أن يكون هذا النمو صديقًا للبيئة، لذا شرعت العديد من شركات الاتصالات في تبنّي المعايير الخضراء ومبادئ الاستدامة البيئية في استراتيجياتها وعملياتها وابتكاراتها.

صُدر قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 بهدف تنظيم شبكة الاتصالات وخدماتها. ويضمن القانون الاستخدام المسؤول للطيف الراديوي، وتنظيم خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، والامتثال للاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.