تتميز سوق الاتصالات المصرية، وهي إحدى كبرى الأسواق في أفريقيا والعالم العربي، بمنافسة شرسة في قطاعي الهاتف المحمول والنطاق العريض وبقطاع رقمي ناشئ ومبتكر يقود نماذج أعمال تجارية لتوزيع المحتوى الرقمي.
ونتيجة لذلك يتفوق انتشار الهواتف المحمولة والثابتة بفارق كبير على البلدان الأفريقية وبعض البلدان العربية في المتوسط.
شهدت صناعة الاتصالات في مصر في السنوات القليلة الماضية عددًا من التغيرات الهائلة. فسجلت هذه الصناعة معدلات نمو مرتفعة من حيث الإيرادات والمشتركين في أسواق الهاتف المحمول والإنترنت، في حين شهد قطاع خطوط الهواتف الثابتة معدل نمو أبطأ.
يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسؤولية تهيئة بيئة تمكينية للتنافس بين شركات التشغيل في هذه الصناعة وضمان توفير خدمات اتصالات نوعية وفعالة في جميع أنحاء البلاد.
لذلك يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوصفه المنظم المصري بتعزيز وتيسير بيئة تنافسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات للنهوض بمجتمع المعرفة والتنويع الاقتصادي من خلال قواعد تنظيمية مبتكرة ومنصفة.
يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الريادة في مجالات تدفع للنهوض بصناعة الاتصالات بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.