الاتصالات

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشاء بنية تحتية آمنة وموثوقة ويسهل الوصول إليها، إلى بناء مصر الرقمية وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي.

وتُعطي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولوية للحفاظ على توفير بنية تحتية قوية وقابلة للتكيف، وتطوير التكنولوجيات وتقاربها، والحفاظ على إطار تنظيمي يقود إلى الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونموه.

ومُنح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مزيدًا من التمكين بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10/2003. ويعمل الجهاز بوصفه جهة تنظيمية مستقلة تشرف على قطاع الاتصالات في مصر وتعمل على تحسين الخدمات التي يقدمها وتوسيع نطاق استخدامها.  

الصناعة

تتميز سوق الاتصالات المصرية، وهي إحدى كبرى الأسواق في أفريقيا والعالم العربي، بمنافسة شرسة في قطاعي الهاتف المحمول والنطاق العريض وبقطاع رقمي ناشئ ومبتكر يقود نماذج أعمال تجارية لتوزيع المحتوى الرقمي.

ونتيجة لذلك يتفوق انتشار الهواتف المحمولة والثابتة بفارق كبير على البلدان الأفريقية وبعض البلدان العربية في المتوسط.

شهدت صناعة الاتصالات في مصر في السنوات القليلة الماضية عددًا من التغيرات الهائلة. فسجلت هذه الصناعة معدلات نمو مرتفعة من حيث الإيرادات والمشتركين في أسواق الهاتف المحمول والإنترنت، في حين شهد قطاع خطوط الهواتف الثابتة معدل نمو أبطأ.  

يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسؤولية تهيئة بيئة تمكينية للتنافس بين شركات التشغيل في هذه الصناعة وضمان توفير خدمات اتصالات نوعية وفعالة في جميع أنحاء البلاد.  

لذلك يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوصفه المنظم المصري بتعزيز وتيسير بيئة تنافسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات للنهوض بمجتمع المعرفة والتنويع الاقتصادي من خلال قواعد تنظيمية مبتكرة ومنصفة. 

يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الريادة في مجالات تدفع للنهوض بصناعة الاتصالات بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. 

الاستشارات العامة

الاستشارات العامة

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لقواعد وتدابير الاستشارات العامة. يُحدد الإطار التدابير والقواعد التنظيمية التي يعتمدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل الاستشارات العامة.

سوق الاتصالات

سوق الاتصالات

أسهم قطاع الاتصالات في عام 2019 بـمبلغ قدره 93.4 مليار جنيه مصري في الناتج المحلي الإجمالي المصري (حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 14.3% عن عام 2018. ويُمثل التحول الرقمي جانبًا من خط

الثورة الصناعية الرابعة

الثورة الصناعية الرابعة

تقدم الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاستخدام المنسق والذكي للتكنولوجيات الرائدة (الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وما إلى ذلك) مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطبي

أخبار ذات صلة

بيانات اعلامية ذات صلة












حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة.