في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، تطورت خدمات الاتصالات بوصفها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتحرص الحكومة المصرية على مواكبة القفزات التكنولوجية والمضي قدمًا نحو توفير بيئة حديثة ومتطورة. وتعطي الحكومة الأولوية إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد انعكس ذلك في تأسيس بيئة منظمة وصحية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية.
ونصّ قانون تنظيم الاتصالات رقم 10/2003 على تأسيس هيئة تنظيمية، وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوصفه هيئة وطنية مختصة ومسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات مع مراعاة الشفافية والمنافسة الحرة والخدمات الشاملة وحماية حقوق المستهلك باعتبارها الخطوط العامة لنطاق عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ووفقًا لقانون تنظيم الاتصالات، يُلزم المستثمرون ومقدمو خدمات الاتصالات بالامتثال للقواعد التنظيمية والمعايير التي يضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى يتمكنوا من الانضمام إلى السوق أو طرح خدمة جديدة. ويُمكّن القانون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إقرار الحدود التي تؤدي في حالة تجاوزها إلى الإخلال بقواعد المنافسة الحرة ووضع التعليمات وسبل الانتصاف في مثل هذه الحالات.
